به نقل از «تسنیم»

آیین نامه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی قانون بودجه ۱۴۰۲ منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۹۶۶۳

آیین نامه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی موضوع بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور منتشر شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1402/4/28 به پیشنهاد شماره 155427 مورخ 1402/4/3 سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی موضوع بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه 1402 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

2- دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395،

3- خزانه داری: خزانه داری کل کشور

4- مدیریت مالی عمومی: مقررات، سازوکار‌ها و رویه‌های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش و شفاف و رهگیری پذیر از منابع درآمد‌ها و مصارف (هزینه‌ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص مؤثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه تهیه بودجه اجرای بودجه حسابداری و گزارشگری حسابرسی و نظارت اجرایی می‌شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5- پرونده الکترونیک بودجه ای: مخزن دیجیتال (رقومی) جامع اطلاعات بودجه‌ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص‌های صادره وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه دریافت‌ها پرداخت‌ها ذی نفعان، نهایی عملکرد به تفکیک طرح برنامه که در سامانه‌های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می‌شود و با اتصال سامانه‌ای در این مخزن به تفکیک پرونده به شکل الکترونیکی ذخیره می‌گردد و در صورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.

6- نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخداد‌های فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیند‌های تدوین اجرا و پایش (کنترل) بودجه، پایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان مدیریت، نقدینگی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها مدیریت مالی خزانه داری مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی که از طریق استقرار سکوی پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه‌ای برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه‌ای و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می‌شود.

7- سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه‌های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه‌های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمتگرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شود.

8- اعتبار الکترونیک: گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه اعتبار تخصیص یافته از محل منابع عمومی یا اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند‌های الکترونیکی تخصیص، توزیع اعتبار، مدیریت تعهدات، انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی و ثبت درخواست پرداخت به ذی نفع نهایی به تشخیص سازمان انجام می‌شود. این اعتبار دارای پشتوانه نقدی، غیر نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است همچنین امکان ثبت اطلاعات رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.

9- حساب اعتباری: حسابی الکترونیکی است که به منظور نگهداری سابقه و وضعیت اطلاعات الکترونیکی تراکنش‌های اعتباری بودجه‌ای در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی ایجاد می‌شود این حساب در سقف اعتبار الکترونیکی تخصیصی دولت به روزرسانی می‌شود و قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی و پرداخت به ذی نفع را ایجاد می‌کند.

10 - هوشمندی قرارداد‌ها: منظور از هوشمندی وجود روال‌های برنامه ریزی شده رایانه‌ای خودکار برای ارزیابی تأیید و ارسال دستورالعمل تراکنش‌های مرتبط با قرارداد بر اساس رویه (پروتکل اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال‌ها بخشی از فرایند به جریان انداختن قرارداد‌ها توسط عامل انسانی انجام می‌شود.

ماده 2- سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه اندازی نماید که اهداف زیر محقق شود :

1 - هدف گذاری عملیاتی ارزیابی و پایش (کنترل) اهداف و عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان پذیر شود.

2- نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند پایش (کنترل) شود.

3- امکان ثبت پایش (کنترل، مجوزدهی نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.

4- با احصای اطلاعات کامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.

5- نظام اجرا و نظارت بر بودجه مبتنی بر هوشمندی قرارداد‌ها اجرایی شود.

6- با اصلاح نحوه تولید اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقه بندی اطلاعات شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم فراهم شود.

ماده 3- سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی و چهارچوب استاندارد شناسه گذاری ارائه شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقه بندی بودجه و استانداردسازی نظام شناسه گذاری اقلام بودجه‌ای به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان گزارشگری مالی کلیه مخارج دولتی بر اساس طبقه بندی سازمانی وظیفه‌ای برنامه و طرح خروجی اقتصادی و جغرافیایی هنگام انجام تراکنش‌های مالی فراهم شود.

ماده 4- سازمان نسبت به بازطراحی فرآیند اجرای بودجه به نحوی اقدام نماید که با رویکرد سیاست پرداخت اعتباری تخصیص اعتبارات در قالب سند اعتباری الکترونیک با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و آیین نامه اجرایی آن به دستگاه اجرایی منتقل و در حساب اعتباری دستگاه سیاست گذار و دستگاه تابع جریان یابد.

ماده 5- دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، ثبت تعهد، انجام مراحل هزینه کرد ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذینفع نهایی مبتنی بر اعتبار الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه‌ای در پرونده الکترونیک بودجه‌ای ثبت می‌شود رعایت محرمانگی برای نیرو‌های مسلح سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و نیرو‌های ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الزامی است.

تبصره - وظایف عملیاتی و بررسی رویه‌های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذینفع نهایی از طریق سامانه‌های مرتبط با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت مانند سامانه‌های مالی اداری و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط انجام می‌شود.

ماده 6 - تضمین نقدشوندگی اعتبار الکترونیک اعطایی به دستگاه‌های اجرایی توسط خزانه داری کل کشور تا سقف گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک با رعایت بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت انجام و تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری نزد خزانه داری تأمین و در وجه ذینفع نهایی انجام می‌شود تمامی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی اعم از عاملین ذیحساب، افسران عامل تنخواه گردان پرداخت و ... در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداخت‌های آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهایی انجام می‌شود.

تبصره 1 - باقی مانده موجودی حساب اعتباری دستگاه‌های اجرایی در پایان سال مالی که تضمین نقدشوندگی آن توسط خزانه داری کل در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی انجام شده است به سال بعد منتقل و در مهلت‌های مقرر در قوانین و مقررات مالی مصرف می‌شود خزانه داری و دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند مبالغ مذکور را به عنوان اعتبار و تخصیص و دریافتی سنواتی به صورت مجزا در گزارشات عملکرد بودجه درج و گزارش نماید.

تبصره 2- دستورالعمل زمانبندی نحوه اجرای این ماده توسط بانک مرکزی سلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارای تهیه و با امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ماده 7- سازمان نسبت به ارائه سازوکار جمع آوری اطلاعات هزینه کرد بودجه از فرایند اجرای بودجه در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی اقدام نماید که برای هر رویداد مالی و بودجه‌ای که منجر به یک تراکنش پرداخت می‌شود، شناسه یکتای خدشه ناپذیر و قابل انطباق با استاندارد شناسه گذاری بودجه و نظام حسابداری بخش عمومی ایجاد شود.

ماده 8- به منظور تحقق اهداف این آیین نامه شورای راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت که در این آیین نامه شورای راهبری نامیده می‌شود با عضویت معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور و خزانه‌دار کل کشور، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و یک نفر صاحب نظر به انتخاب ریاست سازمان و حسب مورد دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصمیمات این شورا در سازمان وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی لازم الاجرا است وظایف شورای راهبری به شرح زیر است :

1 - تصویب برنامه جامع، نقشه راه پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و طرح (پروژه)‌های مربوط به آن.

2- تصویب برنامه اجرایی یکپارچه سازی فرایند‌ها و سامانه‌ها و تبادل اطلاعات مربوط.

3- تأیید تطابق سامانه‌های جدید دستگاه‌های اجرایی که مرتبط با طرخ کلان و برنامه‌های راهبردی این نظام هستند.

4- تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی در مورد اجرای طرح‌های موازی یا مشابه در حوزه سامانه‌های مدیریت مالی دولت.

5 - ارائه دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های مورد نیاز به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی.

6- ارائه گزارش عملکرد به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

7- هماهنگی در ایجاد درگاه اطلاعات مالی کشور برای کاربران مجاز.

ماده 9- سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ارائه برخط اطلاعات احکام قرارداد‌ها و حقوق و مزایای کارکنان دولت و جذب نیروی انسانی جدید برای انجام تراکنش‌های مالی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تراکنش‌های پرداخت از منابع بودجه عمومی و تبادل اطلاعات مانده حساب‌های دستگاه اجرایی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 11- کلیه پرداخت‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج بر اساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغی از سوی خزانه داری در وجه ذینفع نهایی به طور مستقیم با دریافت اطلاعات به صورت سامانه‌ای از سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک انجام خواهد شد مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی (تسجیل) بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی می‌باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور اطلاعات کلیه پرداختی‌های موضوع این ماده را به تفکیک سرفصل‌های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان فراهم می‌نماید.

ماده 12- در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظ ـور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌های دولتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزار‌های الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه واریز به حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.

ماده 13- به منظور مدیریت و پایش کنترل) بدهی‌های دولت:

1- سازمان ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه‌ای تعهدات فرابودجه‌ای دولت (شامل تعهدات ایجاد شده مازاد بر اعتبارات مصوب در ردیف‌های قانون بودجه کل کشور تعهدات ایجاد شده ناشی از تبصره‌های قانون بودجه و فاقد ردیف مشخص برای تأمین مالی آن و تعهدات ایجاد شده براساس مصوبات قانونی خارج از احکام بودجه و صدور شناسه یکتای تعهدات دولت و تعیین سقف تعهد، نسبت به ارائه خدمت تعهدات فرابودجه‌ای دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام می‌نماید.

2- سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اطلاعات مورد نیاز بابت تسهیلات بانکی تحت تضمین دولت را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید. بانک یاد شده موظف است ظرف سه ماه پس از اعلام اقلام، مذکور نسبت به ارائه خدمت تسهیلات بانکی تحت تضمین دولت از سامانه سمات به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت اقدام نماید بانک‌های عامل موظفند مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی سازمان نسبت به ثبت و ارائه اطلاعات تسهیلات بانکی تحت ضمانت دولت در سامانه سمات اقدام نمایند.

ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس اطلاعات مندرج در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی موضوع ماده (13) این آیین نامه ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه‌ای (سیستمی) اطلاعات به روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی به تفکیک دستگاه اجرایی اشخاص طلبکار موضوع بدهی مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه، مربوط نسبت به ارائه خدمت بدهی‌های دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت اقلام فاقد دستگاه اجرایی (مشخص) منوط به ارائه شناسه یکتای موضوع ماده (13) این آیین نامه اخذ شده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به نیابت از دولت خواهد بود.

ماده 15 - دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف (هزینه ها)، دارایی‌ها، بدهی‌ها و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی هستند. نحوه اعمال حساب رویداد‌های مرتبط با این آیین نامه بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی توسط خزانه داری ابلاغ می‌شود.

ماده 16- گروه‌های گزارشگر از جمله دستگاه‌های سیاستگذار موضوع جدول (7) قانون بودجه سال 1402 کل (کشور مکلف به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده خود بر اساس استاندارد حسابداری بخش عمومی مطابق دستورالعمل ابلاغی خزانه داری به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت هستند.

ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) این آیین نامه نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت پرداخت و گزارش‌های مالی ماهانه و سالانه دستگاه‌های اجرایی و صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

ماده 18- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) این آیین نامه نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافت‌ها و پرداخت‌های هدفمندی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

ماده 19 - کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه‌های مالی خود را به صورت برخط بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش‌های مالی آن‌ها ایجاد گردد.

ماده 20- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری سازمان، موظف به اجرای برنامه تخصیص اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی یارانه‌های موضوع تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور با اولویت یارانه دارو یارانه نان و کلیه پرداخت‌های مستمری خانوار‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب 1401 و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ذی ربط موظف به ارائه خدمات (سرویس) اطلاعات تعهدات و ذی نفعان نهایی طبق استاندارد اعلامی سازمان به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت می‌باشند.

تبصره 1- ذی نفع نهایی در خصوص یارانه دارو و یارانه نان به ترتیب، داروخانه‌ها و مراکز درمانی و نانوایی‌ها می‌باشند سازمان‌های بیمه گر موظف به تجمیع و ارائه اطلاعات مربوط به ذی نفعان نهایی یارانه دارو است و شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف به تجمیع اطلاعات مربوط به ذی نفعان نهایی یارانه نان به صورت ماهانه بر اساس شناسه (کد) ملی و سایر اطلاعات هویتی و مبلغ خرید می‌باشد.

تبصره 2- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند فهرست ماهانه شناسه (کد ملی و سایر اطلاعات هویتی و مبلغ مستمری خانوار‌های تحت پوشش را به طور رسمی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال نمایند تا سازمان مذکور مستقیماً مبالغ مستمری را به حساب سرپرستان خانوار‌های مورد نظر واریز کند.

ماده 21- وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 22- سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 23 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شامل زیر ساخت‌های، شبکه زیر ساخت‌های سخت افزاری زیرساخت‌های سکوی ابری پهنای باند ارتباطی و برقراری دسترسی خدمت‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر بستر فناوری زنجیره بلوکی نسبت به اتصال سامانه‌های حسابداری و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی مطابق زمان بندی اعلامی شورای راهبری اقدام نمایند.

تبصره - تبادل اطلاعات با رعایت محرمانگی برای اطلاعات دارای طبقه بندی و حساس صورت می‌پذیرد.

ماده 24- سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیر عامل کشور ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (2) این آیین نامه، الزامات و نقشه راه امنیت و پدافند غیر عامل سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را تعیین نماید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه اقدام نماید دستگاه های اجرایی ابلاغ این آیین نامه برنامه و بودجه کشور حسابداری بخش عمومی اعتبار الکترونیک بخش عمومی موضوع تبادل اطلاعات فناوری اطلاعات دستگاه اجرایی خزانه داری کل شورای راهبری حساب اعتباری تخصیص اعتبار انجام می شود اجرایی مکلف نامه اجرایی قانون بودجه اجرای بودجه ذینفع نهایی شناسه گذاری موضوع ماده قرارداد ها طبقه بندی فراهم شود پرداخت ها سامانه ها مورد نیاز سامانه ای نفع نهایی یارانه ها ذی نفع ذی نفعان بودجه ای بر اساس کل کشور بدهی ها ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۹۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.